أكره التعبير الذي درج بأن البغاء هي أقدم مهنة في التاريخ. أن لست مؤرخاً، لكنني أكاد أجزم أن أحدهم فكر في مبادلة دجاجة بقمحه، قبل أن تفكر إحداهن بمبادلة الدجاجة ذاتها بجسدها! و أكاد أجزم كذلك أن صاحب الدجاجة كان يبحث عن طعام آخر يأكله بعد أن مل أكل الدجاج، و لم يكن يفكر بأن يعرض على المرأة أن تعاشره مقابل الدجاجة. و هو إن فعل، فعلى الأغلب إنه أقنعها بأن تتزوجه مقابل تلك الدجاجة! ليس البغاء أول مهن التاريخ و أقدمها، هذا هراء و محض افتراء على إنسانية الإنسان و خصوصاً المرأة.
حين يكون الفاسد المنحط الدنيء الذي يدفع المال ليشتري عفة امرأة و شرف الوطن و المجتمع زبوناً و حين يكون القواد المتاجر بأعراض النساء و أخلاق الناس رجل أعمال، تصبح المرأة بضاعة. و لا أظن أن امرأة تدعي اهتمامها بالشأن النسوي تقبل أن تكون المرأة بضاعة ففي هذا اسقاط لإنسانية المرأة – حتى و إن كانت عاهرة!
يبقى الإنسان إنساناً و إن رمت به الدنيا، لتصبح امرأة عاهرة و يكون رجل قواداً. و الحفاظ على إنسانية هؤلاء لا يكون بجعل الممارسة قانوينة و “مهنية”، بل يكون بتطوير المجتمع ككل حتى يرتقي بابنائه بعيداً عن مفاسد الدنيا. التعليم و الارتقاء الذهني و الانتماء للمجتمع الذي نعيش فيه و الخوف على مصالحه و الاهتمام بالآخرين و احترامهم و قبول التعدد بأطيافه و طوائفه، كل هذا يشكل أهدافاً يجب أن نسعى إليها. حين يتحقق هذا، تحترم إنسانية الانسان في مجتمعه و تحترم إنسانية المرأة فلا تسقط في بؤر الرذيلة و الاستغلال. أنتِ تطالبين بطريقة ساذجة أن تحسن طريقة حياة غير سليمة، و كأنك تقولين: نعم من الممكن أن تكون مجرماً و قاتلاً و لكن لنسعى أن يكون في مجتمعنا قتلة محترمون. لم لا نجعل الجريمة قانونية؟ فيكون لدينا نقابة النشالين و نقابة الشراميط و نقابة القوادين و نقابة تجار المخدرات و بائعيها و نقابة القتلة و السفاحين؟ و نستخرج بطاقة عضوية سفاح أو نشال أو شرموطة أو قواد. و بإمكانهم أن ينتسبوا إلى دورات تعليمية توسع مداركهم في مهنهم تلك و يتبادلون الخبرات و يكون لهم تأمين صحي و معاش تقاعدي و يعين للقتلة محاميين لرعاية شؤونهم في المجالات القانونية. و حينها من الممكن أن تعلن إحدى العصابات في الجرائد عن حاجتها لقاتل محترف له خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال قتل رجال الأعمال و مطلوب إثبات هذا بشهادة سجن لا تقل عن 10 سنوات! أو أن يعلن أحد القوادين عن حاجته لشرموطة بتقاعد دوام كامل مع تأمين صحي ومعاش تقاعدي، أو بدوام جزئي و حينها يكون العقد دون معاش تقاعدي ويدفع فقط 50% من التأمين الصحي! على أن يكون سنها بين 14 سنة و 22. طولها لا يقل عن 160 سم. مقاس الصدر B على الأقل. تتكلم 3 لغات غربية و لا تمانع المعاشرة بغير واقي! الفتيات تحت سن 18 بحاجة إلى موافقة ولي الأمر، و لا تقبل طلبات غير المنتسبات لنقابة الشراميط.
حينها باستطاعة أي فتاة تحلم بأن تكون شرموطة أن تتأكد من نقابة القوادين عن صحة الإعلان و عن مسموعية القواد و صدق تعامله مع شراميطه. و بالتالي تضمن حقها المالي و المهني. و باستطاعتها لاحقاً أن تتقدم بطلب إلى شركة شرمطة عالمية بناء على خبرتها مع قواد محلي ذو مسموعيات عالية و تعاملات مع السواح الأجانب.
و من الممتع حقاً إن تخصص ضرائب الدخل على الشراميط و القوادين و السفاحين لبناء مدارس و دور أيتام و دور رعاية اللقطاء و العجزة. و بالتالي ينتفع المجتمع كله من التمتع بأجساد عاهراته.

احترام حقوق النساء اللاتي وقعن في مصيبة العهر، يكون باخراجهن من مصيبتهن. يكون بالتعليم و بالارتقاء بالمجتمع كله: بقدراته العقلية و الذهينة و الدينية و المالية. يكون هذا ببناء نظام قضائي غير فاسد يحمي المغبونين و يضرب بيد من حديد على من يستغلون بقية أفراد المجتمع. يكون كذلك بالارتقاء بمستوى الأسر و بالانفتاح السياسي و بالسماح للناس أن تتناقش و تعبر عن أفكارها و أن تخطأ و أن تصلح من أخطائها و تتعلم منها. و يكون هذا بأن تدرك العاهرة بأنها في بيئة وسخة لعلها تسعى للخروج منها، لا أن تكون العاهرة موازية للطبيبة أو المحامية!

احيي كاتبة المقال، اولا لانها شددت في هجومها على ظروف العمل وعلى النظرة المجتمعية لا على الوظيفة نفسها. امر لا نراه كثيرا في الصحافة او الخطابات العربية.ان الخوف من الحرية الجنسية وامتلاك النساء لاجسادهن امر يشكل عاملا كبيرا في تقرير النظرة الاجتماعية لعمل الجنس.

اوافق مع الكاتبة ومع الواقع الذي طرحته رزان ولكن اعرف ان القوانين التي وضعت مثلا في اوروبا واميركا اللاتينية لتنظيم حقوق عاملات وعاملي الجنس لم تؤدي الا الى طردهن من اماكن عملهن الى اماكن اكثر خطرا لبعدها عن اوساط المدن والاماكن المأهولة “بالمواطنين والمواطنات الاسوياء اصحاب العائلات” مما ادى الى تهميش اكبر وخطر اشد على حياتهن. كما ركز على وضعهن في العتمة الاجتماعية مرة اخرى معتمدا على نظرة ان ما يقمن به لا يتوافى مع الاخلاق والتربية الصحيحة في مناطق العائلات. هذا البعد اوقعهن مرة اخرى في براثن تجار المخدرات والقواديين العنيفين وجعل العديد منهن في وضع اصعب من جهة التنقل بامان بين المنزل ومكان العمل هذا دون التحدث عن العنف الرسمي من قبل رجال الشرطة والدولة. كل هذا كان مبني على نظرة تمييزية وذكورية ومهينة. اطرحها لنبدا التفكير جيدا باي قوانين نريد او لا نريد. ان نحاور ونتكلم مع عاملات الجنس وعاملي الجنس لنفهم اكثر ما يردنه بحق ، دورنا ان ندعنهن/م ليطالبن هن حسب خبرتهن التي تفوق خبرتنا نحن الناشطات بالف سنة وسنة في سوق العمل الجنسي واحتياجاته

فليسقط العمل بكل انواعه، ولتعش حرية اختيار الممارسة اليومية والتصرف بوقتنا وبطاقاتنا وباجسادنا بامان وحرية مطلقة ودعم متبادل

أعتقد أن الجميع يود أن يكون لهن مستقبل ومهنة واستقرار مادي آمن, في دمشق تطوعت في مركز لتأهيل
“الأحداث الإناث” وكن الفتيات عاملات الجنس جميعهن يعملن لأن والدهن أو زوجهن أو أخوهن أجبروهن على ذلك حتى صار الأمر طواعيا.

في نهاية الامر, سواء عملن نتيجة اختيارهن او قسرا, لابد من قوانين لتضمن حياتهن, حقوقهن وصحتهن.